ba tavajoh be zamaneh entekhab vahede daneshgahe azadeh damghan mikhastam ye seri az moshkelati ke bache ha dar site va nahveh entekhab vahede interneti darano  inja matrah konan ta ma ham ba masoolane siteh daneshgah enteghal dahim

biayid ba rahnamayi dorost khodeman be daneshgaheman komak konim

چطورین بروبچه دانشگاه ازاد

به زودی اینجا رو ردیف میکنم

حقوق بشر بین المللی- حقوق سازمانهای بین المللی- حقوق بین الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای بین المللی

درخصوص ماهیت حقوق بین الملل ،این تردید ممکن است به ذهن خطور نماید که آیا این عنوان ناظر به یک نظام حقوقی است؟در واقع این ابهام عمدتا از قیاس نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین الملل حاصل می شود و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتا وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولتها،مشابه همین انتظارات از حقوق بین الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیانها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است.به عنوان نمونه آقای هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تاثیر تجربه دول مدرن قرار دارد،بنابراین ،قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین المللی ،منطقا بلاوجه است.از همین رو در اجتماع بین المللی نباید به تمامی قیود نظامهای حقوقی داخلی تن در داد.درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می شود.البته در این وادی نباید افراط گرا بود ؛به نحوی که منکر تمامی خصلتهای نظامهای داخلی شدو از حقوق تعریفی ارائه نمود که در واقعیت پایه ای نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.اما اجتماع بین المللی کدامین عناصر را فاقد است؟بدوا باید در نظر داشت که درجه الزام در یک نظام حقوقی صرفا یک موضوع کیفی است و بنابراین می توان نظامهای حقوقی را تصور نمود که از حیث کیفیت با هم برابر نیستند ولی کماکان یک نظام حقوقی به شما رمی روند.این کیفیات را تعامل میان عناصر مختلف می سازد.به هر حال نمی توان منکر این شد که این تصور بلا وجه نیست که یک نظام حقوقی بالغ و نظامی دیگر نابالغ باشد.ضمانت اجرا صرفا یک عنصر است که اگرچه در کیفیت یک نظام حقوقی موثر است اما شرط انحصاری و کافی نیست.در این میان عناصر پراهمیت دیگری نیز وجود دارد: وحدت ،عمومیت و صحت.همچنین تطابق قواعد حقوقی با مفهوم کلی عدالت نیز باید در بالای این هرم عناصر قرار گیرد.بر این اساس اگرچه ممکن است برای نظام نوپای حقوق بین الملل نتوان وجود تمامی این عناصر را مفروض انگاشت ولی مجموعه قواعد رفتاری تحت عنوان حقوق بین الملل،از میان تمامی نظامهای متصور، قطعا بیشترین شباهت را با نظامهای حقوقی دارد..

حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌شود.

تاکنون تعریف چندان دقیقی از حقوق بشر که مورد پذیرش عمومی باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی مهم برای تنظیم بین المللی آن بوده‌است. تعریف مذکور در بالا می‌تواند تصویری کلی ومبهم از ماهیت این حقوق به دست دهد. در هر صورت در نوشته‌های حقوقی معاصر حقوق بشر به نحو فزاینده‌ای در سه مقوله جداگانه تقسیم شده‌است:

• حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی
• حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی

در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهمترین موضوعات در حقوق بین الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تاسیس شده‌است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده‌است، شورایی که در جایگاهی هم طراز با شورای امنیت این سازمان و اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) یکی از دو اهرم اصلی اجرای تصمیمات ملل متحد می‌باشد. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است، لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند.» [1]

فهرست مندرجات ۱ پیشینه ۲ اعلامیه جهانی ۳ منبع ۴ جستارهای وابسته

 پیشینه

اندیشه تدقیق و حفظ حقوق بشر قدمتی به درازای تمدن انسانی دارد، ردپای این اهتمام را می‌توان در منشور کوروش کبیر پس از فتح بابل در سال ۵۳۸ ق.م که بر کتیبه‌ای گلی به زبان اکدی زبان مردم بابل و زبان بین المللی آن روزگار نوشته شده به روشنی مشاهده کرد.

در دوران جدید اروپا و آمریکا نیز می‌توان این متون را تاریخ ساز دانست:

• منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در انگلستان
• اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) که پس از انقلاب فرانسه به تصویب رسید.
• اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا (۱۷۶۶) و اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا (۱۷۷۶).
• اعلامیه حقوق مردم زحمت کش و استثمارزده (۱۹۱۸) اتحاد جماهیر شوروی

 اعلامیه جهانی

اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه‌ای بود که با اتفاق نظری چشمگیر میان اعضای این جامعه روبرو شد و مفاد آن نیروی اخلاقی اساسی و راهنمای جامعه بین المللی توصیف شد.

 منبع

• ربکا والاس ، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه: قاسم زمانی و مهناز بهراملو ، ۱۳۸۲، ص۶-۲۵۵
• گلن جانسون ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچهٔ آن، ترجمه: محمدجعفر پوینده، نشرنی ۱۳۷۸ ، ص۵-۱۵۴

برای معانی دیگر واژه حقوق به صفحه حقوق (ابهام‌زدایی) مراجعه نمایید.

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌‌پردازد.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی، "حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد. در حقوق خصوصی رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌‌پردازد. رشته‌های دیگر این شعبه از حقوق عبارت‌اند از حقوق تجارت، آیین دادرسی و حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند. در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوح برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

"حقوق بین‌الملل عمومی" نیز به رابطه دولتها ،به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین المللی و اخیرا اشخاص خصوصی می‌‌پردازد. "حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.

حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش‌های حقوق مدنی (مهمترین رشته حقوق خصوصی) است که جنبه حقوقی صرف ندارد و آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. مجموعه قواعد و مقرراتی که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.

حقوق مدنی در انگلیسی ( Civil law) و در فرانسه ( Droit civil )نامیده می شود که از واژه لاتین (jus civile ) گرفته شده که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان (citoyen ) جامعه روم اطلاق می شد و در مقابل حقوق بشر ( jus jentium) به کار می رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم (peregrins ) با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می رفت.

رفته رفته با اهمیت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (1789 ) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی به کار رفت و قانون سال 1804 ناپلئون نیز که اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است به این نام خوانده شد.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می کرد برای برخی از ر وابط اجتماعی قواعد ویژه ای وضع شود و به این ترتیب شاخه های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده اند.

 رشته های جدا شده از حقوق مدنی

حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن ها حاکم است.

حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می کند.

آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن ها راحل و فصل می کنند.

مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه های خود را می دهد.

مانند؛حق مولف و هنرمند بر اثر خود (Copy right)، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی( Brand name ) خویش و حق سرقفلی

 موضوعات حقوق مدنی

رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق مالی و حقوق شخصی ( غیر مالی ) تقسیم شود.

حقوق مالی به حقوقی گفته می شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ ( حقوق عینی ) و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می کند و به موجب آن می تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی ).

اما منظور از حقوق شخصی امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.

[ویرایش] منابع حقوق مدنی در ایران

قانون مهمترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در 1335 ماده در سالهای 1307 تا 1314 توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهمترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده است .

سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی

1- قانون امور حسبی که در سال 1319 در 378 ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می پردازد.

2- قانون مسئولیت مدنی که در سال 1339 در 16 ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.

منابع دیگر حقوق مدنی

1-رویه قضایی ( آرایی که دادگاه ها در گذشته صادر کرده اند ).

2-عرف و عادات رایج جامعه هم می تواند تاثیر بسیار زیادی بر حقوق مدنی داشته باشد چنان که خود قانون مدنی در بسیاری از مواد حکم قضیه را به عرف محل احاله می دهد.

3-نظریات حقوقدانان و فقها نیز می توانند به ویژه در تفسیر قوانین مورد استفاده قرار گیرند.

منبع

• ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، ،1382، ص 80 - 78
• حسین صفایی ، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول ،نشر میزان، پائیز 1382، ص 13 – 20

من نمیدونم چرا تو دانشگاه حقوق بچه ها خودشون رو اینقدر میگیرند؟

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

همه انگار از دماغ فیل افتادن.نمی خوام بگم که کی مقصره؟ اما این چه وضعشه؟؟؟؟؟؟

تو رو خدا بیایید یک بارم که شده با هم خوب باشیم.

سلام به همه برو بچ دانشگاه آزاد دامغان

من این وبلاگ را به منظور هماهنگ کردن دانشجویان حقوق ساختم .

از دانشجویانی که میتوانند من را در این راه کمک کنند خواهشمندم که در قسمت نظر خواهی آمادگی

 خود را اعلام کنند.